27 أكتوبر: اضراب عام حضوري لمهندسي المنشاَت والمؤسسات العمومية

بــــــــيــــــان

في ظلّ التّدهور المتواصل للوضع المادّي والمعنوي للمهندس التّونسي بصفة عامة ولمهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية بصفة خاصة وأمام الصّمت المتواصل للحكومات المتعاقبة لمطلبنا المشروع والمتمثّل في تعميم الزّيادة الخصوصيّة التي تمتّع بها زملائنا في الوظيفة العموميّة بموجب اتّـفـاق 05 سبتمبر 2019.

وبعد استيفاء جميع السبل النضاليّة السِلميّة والحضاريّة المعبّرة عن مستوى وطني للمهندس التونسي وبعد دراسة المقترحات التي أفرزها الاجتماع المُوسّع لمكتب مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية يوم الأحد 27 سبتمبر 2020 حول أشكال التحرّكات النضالية القادمة سعيا لكسب هذا الاستحقاق فإن مكتب مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية لعمادة المهندسين التونسيين:

  1. يعرب عن استنكاره الشديد لسياسة التفرقة التي اتبعتها الحكومات السابقة بين المهندسين التونسيين قصد تشتيت قوى القطاع الهندسي بالبلاد.
  2. يطالب الحكومة الجديدة بالقطع مع سياسة التسويف والمماطلة التي انتهجتها الحكومات السابقة مع المهندسين وذلك بالمعالجة الجدية لملف الزيادة الخصوصية لمهندسي القطاع العام للحد من تفاقم تدهور مقدرتهم الشرائية مما دفع الكثير منهم إلى الهجرة خارج أرض الوطن.
  3. يُحمّل الحكومة مسؤولية أيّ تحرّكات تصعيديّة ينفّذها المهندسون في القطاع العام في ظلّ تجاهل مطلبهم المشروع.
  4. يدعو كافة هياكل العمادة من مجلس عمادة ومجلس وطني وهيئات قطاعية وجهوية وفروع إلى التعبئة العامة والاستعداد التام للدفاع عن حقوقهم وإنجاح المحطات النضالية القادمة وأوّلها تنفيذ إضراب عام حضوري بمقرّات العمل لكافة مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية يوم 27 أكتوبر 2020.
  5. يهيب بكافة مهندسي الوظيفة العموميّة من أجل مساندة زملائهم يوم الإضراب العام ويدعو كافة المهندسين إلى الالتفاف حول عمادتهم والتضامن فيما بينهم لإنجاح محطاتنا النضالية المختلفة بما يحقق أهدافنا المشروعة ويعيد لمهنتنا مكانتها الرياديّة.

هذا ونؤكد أنّه في صورة عدم الاستجابة العاجلة من قبل الحكومة إلى مطلبنا المشروع فإن مهندسي القطاع العام سيضطرون للتصعيد إلى حين الاستجابة لمطلبهم ورفع المظلمة عنهم.                                

رئيس مكتب مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية

المهندس شادي بن خليفة

للنشر