منظمات ونقابات عربية ودولية توقع بيانا مناهضا لـ “صفقة القرن”

أصدرت الهيئة الدولية للدفاع عن النقابيين والمهنيين الفلسطينيين، مؤخرا، بيانا استنكرت فيه بأشد عبارات الشجب والإدانة مجريات ما يسمى صفقة القرن ومحاولات تمرير هذه الصفقة على الشعب الفلسطيني .

وقد وقع البيان من طرف ست وعشرون منظمة ونقابة مهنية عربية وهي كل من:

  1. عمادة المهندسين التونسيين
  2. النقابة الوطنية لعمال التربية (SNTE)الجزائر
  3. التجمع الدولي للمؤسسات والروابط المهنية الفلسطينية
  4. نقابه المهندسين اللبنانين – بيروت
  5. الاتحادية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP) الجزائر
  6. النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة(SNIM) الرباط المغرب
  7. نقابة العاملين بوزارة التربية – دولة الكويت
  8. الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
  9. الاتحاد العام للصحفيين السودانيين
  10. تنسيقية المرأة العاملة بالجزائر
  11. الاتحاد التونسي للمهن الحرة
  12. النقابة التونسية لأطباء الاسنان
  13. التجمع الدولي للمعلمين الفلسطينيين
  14. تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا
  15. رابطة المهندسين الفلسطينيين في لبنان
  16. رابطة المعلمين الفلسطينيين في لبنان
  17. التجمع الدولي للكتاب والأدباء الفلسطينيين
  18. تجمع الأطباء الفلسطينيين في تركيا
  19. تجمع معلمي فلسطينيي أوروبا
  20. تجمع معلمي فلسطينيي ألمانيا
  21. . تجمع الاطباء الفلسطينيين في السويد
  22. رابطة المهندسين الفلسطينيين في الدانمارك
  23. تجمع معلمي فلسطينيي السويد
  24. تجمع معلمي فلسطينيي الدنمارك
  25. تجمع معلمي فلسطينيي هولندا
  26. تجمع عمال فلسطينيي هولندا

ودعت الهيئة في البيان كافة أعضائها ومنتسبيها من نقابات عمّالية ومهنية واتحادات عربية ودولية وشخصيات اعتبارية للوقوف صفاً واحداً ضد هذه الصفقة وأية مشاريع تنبثق عنها سواء تم تغليفها بطابع اقتصادي كما جرى في مؤتمر البحرين سيء الذكر

 أو اجتماعي أو بغير ذلك من وجوه الخداع والتدليس.

ونبهت في ذات البيان إلى أن مشروع كوشنير وورشته الاقتصادية أشارت إلى ربط الكفاءات الفلسطينية في الشتات بهذا المشروع بما يوحي بأنهم سيبقون حيث هم وهي إشارة خبيثة وخديعة كبرى تفتح باب التوطين لن تمر ولا تنطلي على الكفاءات والطاقات الفلسطينية الوطنية في الشتات، مطالبة المجتمع الدولي بعدم تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الأساسية بما يتطابق مع القرارات والقوانين ذات الصلة وبما ينسجم مع تحقيق هذه الثوابت وتطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله وفي مقدمة ذلك عودته إلى أرضه ودياره التي شرد منها بفعل المذابح والمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات احتلاله الغاشم .

كما أكدت الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق النقابيين والمهنيين الفلسطينيين أن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية بامتياز ولا يمكن وليس مقبولاً تحويلها إلى قضية إنسانية ومحاولة حلها عبر أطروحات اقتصادية هي بالأصل واجبات ملقاة على عاتق الجانب الإسرائيلي بوصفه محتلاً للأرض والشعب يتوجب عليه تأمينها وفق القوانين والتشريعات الدولية  مشددة أن الحل الأمثل لقضية الشعب الفلسطيني هو جلاء هذا الاحتلال الإسرائيلي ورحيله عن أرض فلسطين مرة واحدة وإلى الأبد.

وعبرت الهيئة في بيانها عن أسفها على خلفية مشاركة البعض في ورشة البحرين الاقتصادية وتعتبر ذلك خيانة لدماء الشهداء وآلام الجرحى وآهات الأسرى الفلسطينيين وعذاباتهم لاسيما أن الموقف الفلسطيني رسمياً وشعبياً كان واضحاً وجلياً وموحداً برفضه لهذه الورشة ولصفقة القرن وتعتقد أن الأولى كان احترام هذا الموقف الفلسطيني والانسجام معه تماماً، متوجهة في ذات السياق بالتحية والتقدير لكل من رفض المشاركة في هذه الورشة ولمن رفع الصوت ضدها عالياً وتثمن كل من بادر من الأطر العربية والدولية رسمياً وشعبياً ونقابياً لتنظيم فعاليات واحتجاجات لمواجهتها في كل مكان.

وختمت الهيئة بيانها  بتجديد موقفها الثابت من دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بكافة شرائحهم وفي القلب من ذلك نقابييه ومهنييه مشيرة إلى أنها في عمل دؤوب ومتواصل لترجمة هذا الدعم وهذه المساندة عبر مشاريع وإنجازات عملية على أرض الواقع.

ولفتت الهيئة إلى ان  هذا البيان صدر بعد انتهاء أعمال جلسة تشاورية عقدت في تونس للتحضير لمؤتمر وملتقى نقابي جامع مزمع عقده في أيلول/ سبتمبر القادم لمناقشة اوضاع النقابيين والمهنيين الفلسطينيين والوقوف على الدور الواجب على الهيئة والمنوط بها فعله تجاههم في كافة أماكن تواجدهم والإصرار على حضور قضاياهم في مختلف المحافل والمنابر العربية والدولية للتخفيف من معاناتهم ونيل حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية.

للنشر