مكتب مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية يدعو منظوريه إلى الاسراع في احداث الفروع

يدعو مكتب مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية أبناء القطاع في في كافة ولايات الجمهورية إلى إحداث الفروع والتسريع في اجراء انتخاباتها بالتنسيق مع الهيئات الجهوية والمكاتب الجهوية للانتخابات، وذلك لمزيد هيكلة القطاع وتنظيمه.

وللإشارة فقد نظّم مكتب مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية ورشة عمل خلال فعاليات المجلس الوطني لعمادة المهندسين المنعقد يومي 19 و20 أكتوبر 2019 بالحمامات، وفي ما يلي مخرجاتها:

مخرجات ورشة عمل مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية

على إثر إجتماع المكتب المركزي لمهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية المنعقد يومي 19 و20 أكتوبر 2019 في إطار أعمال الورشات المنبثقة عن أشغال المجلس الوطني لعمادة المهندسين بحضور الأعضاء الاَتي ذكرهم:

  • م. عبد الحميد الجزيري رئيس المكتب المركزي بالعمادة ومهندس مستشارفي ولاية نابل إختصاص هندسة مدنية
  • م. عبد الستار حسني كاتب عام العمادة صاحب مكتب دراسات في ولاية أريانة 
  • م. حسن بوشعالة عضو كبار الناخبين ومهندس مستشار إختصاص هندسة السوائل في ولاية صفاقس
  • م. عبد السلام الحاج مبروك عضو كبار الناخبين صاحب مكتب دراسات إختصاص هندسة مدنية بولاية قابس
  • م. مبروك العواضي عضو كبار الناخبين وصاحب مكتب دراسات هندسة مدنية بولاية جندوبة
  • م. إحسان الزرعي كاتب عام مساعد الهيئة الجهوية ببنزرت صاحب مكتب دراسات هندسة السوائل في ولاية بنزرت
  • م. رضا الفضلاوي أمين مال الهيئة الجهوية بالكاف مهندس مستشار إختصاص سوائل بولاية الكاف
  • م. مصطفى الجامعي عضو الهيئة الجهوية بالقيروان وصاحب مكتب دراسات متعدد الإختصاصات A3 في ولاية القصرين
  • م. حسان الهنشيري كاتب عام الهيئة الجهوية بمدنين مهندس مستشار إختصاص هندسة مدنية بولاية مدنين

تقرّر مايلي:

  1. إعداد ختم موحّد وخطّة عمل لتحقيق الإلتزام به من طرف مسدي الخدمات الهندسية والمؤسسات المعنية وذلك إبتداءً من غرّة جانفي 2020،
  2. ضبط حد أدنى لأتعاب الدراسات في القطاع الخاص حسب الإختصاص تراعى فيه خصوصيات الجهات والمشروع،
  3. إقتراح منظومة تأمين على المسؤولية المدنية في الدراسات على أن تتولى العمادة تنسيق هذه العملية لتخفيف كلفتها،
  4. تتعهّد العمادة توفير الجانب اللّوجستي اللّازم بما في ذلك انتداب كتابة خاصة بالمكتب المركزي  كما تتولى نشر مخرجات الورشة المصادق عليها من طرف المجلس الوطني أيام 19 و20 أكتوبر 2019 وذلك بكل الوسائل المتاحة (البريد الاكتروني، صفحات التواصل الإجتماعي، الموقع الرسمي وعبر الهاتف)،
  5. تتولى الهيئات الجهوية التنسيق مع فروع المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات وتحت إشراف المكتب المركزي المختص عقد لقاءات تحسيسية بمهندسي الإختصاص بالجهات قبل موفى شهر نوفمبر 2019،
  6. يعقد المكتب المركزي إجتماعات بمنظوريه بجميع الولايات وذلك يوم السبت 07 ديسمبر 2019 بالمقر المركزي للعمادة لتقديم المقترحات النهائية قصد عرضها على مجلس العمادة للمصادقة عليها والشروع في تنفيذها إبتداءً من سنة 2020،
  7. في إطار تطبيق الأمر الحكومي عدد 967 المؤرخ في 31 جويلية 2017 يقع تمثيل العمادة في اللّجان المركزية والجهوية لتقييم ومتابعة البنايات المدنية حسب الأولوية من طرف المهندسين المختصين من أعضاء مجلس العمادة أو كبار الناخبين أو عضو الهيئات الجهوية أو أحد أعضاء الفروع أو مهندس مختص يعيّنه المكتب المركزي أو الهيئة الجهوية

وفي ما يلي برنامج عمل المكتب المركزي مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية خلال المدة النيابية 2019- 2022 المصادق عليه من قبل مجلس العمادة في إجتماعه بتاريخ 04 ماي 2019:

  1. العمادة :

  – تحسين الشعور بالإنتماء الى العمادة وذلك بحث المهندسين الذين يسدون خدمات دراسية على اعتبارها الممثل الوحيد لهم لدى السلط الإدارية مع ضرورة الإمتثال للمواقف التي تصدرها في هذا الشأن (مدى متوسط).

  – العمل على جعل عمادة المهندسين هي الهيكل الوحيد الذي يخول له إعطاء التراخيص الخاصة بتعاطي الدراسات الهندسية سواء بالنسبة للمهندسين الإستشاريين أو مكاتب الدراسات أو مكاتب المراقبة الفنية.

(مدى بعيد).

  – إيجاد صيغة ترتيبية تسمح لعمادة المهندسين بالمراقبة الفعلية لمشاركة المهندسين الإستشاريين ومكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة الفنية في الإستشارات الخاصة بالدراسات الهندسية لضمان الجودة وذلك بتحديد السقف الأدنى لعروض الخدمات الهندسية وتجنب التنافس غير الشريف (مدى قريب).

  • البناءات المدنية ورخص البناء :

  – تفعيل الأمر الحكومي عـ967ـدد لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 مع إصدار النصوص الترتيبية اللازمة لتطبيقه كاملا (مدى قريب).

  – مواصلة النقاش مع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حول الأمر عـ78-71ـدد المؤرخ في 26 جانفي 1978 لضمان حقوق المهندسين (مدى قريب).

  – إيجاد آلية تسمح للعمادة بالمشاركة الفعالة في ضبط النصوص الخاصة بالمناظرات المتعلقة بالبناءات المدنية مع ضرورة العمل على فصل الأقساط الفنية عن دراسة الهندسة المعمارية (مدى قريب).

  – استصدار قرار يجعل دراسة الهيكل الحامل إجبارية لكل بناء جديد ولو بطابق أرضي فقط شأنها شأن الدراسة المعمارية لما لذلك من فائدة لصاحب المشروع، للمهندس وللإقتصاد في مواد البناء (مدى متوسط).

3-  الإستشارات الدراسية :

  – تشريك عمادة المهندسين في إعداد النصوص الخاصة بطلبات العروض لجعلها أكثر شفافية وملائمة لتكافؤ الفرص (مدى قريب).

  – إلزام المهندسين الإستشاريين ومكاتب الدراسات بضرورة أخذ ترخيص من العمادة للمشاركة في كل طلب عروض (مدى قريب).

  • التكوين المستمر والملتقيات العلمية :

  – تمكين المهندسين، مسدي الخدمات الإستشارية، من برنامج تأهيل يجعلهم مواكبين للتطور التكنولوجي والبرمجيات الجديدة (مدى متوسط).

  – برمجة لقاءات علمية ذات قيمة مضافة من حيث محتوى الدراسات الهندسية لتطوير الإقتصاد الوطني باعتماد قوة الإقتراح (مدى متوسط).

  – برمجة زيارات ميدانية للمشاريع الكبرى (جسر بنزرت مثلا) للإستفادة من الخبرات الهندسية المتطورة.

  • المواصفات الفنية :

        – حث عمادة المهندسين على العمل، وذلك بالشراكة مع باقي المتدخلين، على إعداد مواصفات فنية

          ( (normesتونسية خاصة بالدراسات الهندسية (الزلازل، الرياح، الثلوج، إلخ.) عوض اعتماد مواصفات

          أجنبية (مدى بعيد).

  • العمل الإجتماعي والثقافي :

  – بعث صندوق لمؤازرة المهندسين الذين يتعرضون إلى صعوبات مهنية ناتجة عن تدهور صحي أو عن ضروف قاسية (مدى بعيد).

  – التواصل مع حرفاء وعائلات المهندسين المتوفين قصد مد يد المساعدة وإتمام الدراسات العالقة (مدى قريب).

  – برمجة زيارات لبعض المعارض التي لها علاقة بالهندسة وذلك على مستوى داخلي وخارجي.

(مدى متوسط). 

للنشر