مشاغل قطاع مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية محور جلسة عمل بدار المهندس بصفاقس

على هامش إجراء انتخابات أعضاء فرع مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية بصفاقس يوم السبت 19 سبتمبر 2020، انعقدت جلسة عمل بإشراف عميد المهندسين وبحضور أعضاء المكتب المركزي لمهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية وأعضاء الهيئة الجهوية بصفاقس وثُلّة من مهندسي الجهة من أبناء القطاع.

وخلال كلمة الإفتتاح قدّم المهندس كمال سحنون عميد المهندسين لمحة عن الملفات التي عملت عليها عمادة المهندسين منذ سنة 2016 وأهمها ملفات: الوضع المادي للمهندس ملف التكوين الهندسي وملف هيكلة العمادة وتأهيلها وقد تم في الصدد إعداد مشروع قانون أساسي جديد منظم لمهنة المهندس يتماشى مع دستور الجمهورية الثانية ويستجيب لتطلعات المهندسين.

وتابع عميد المهندسين أنه اعتمادًا على ما جاء به النظام الداخلي للعمادة المصادق عليه بتاريخ 04 نوفمبر 2018 الذي أخذ بعين الاعتبار جميع الأفكار التي تبنّاها مشروع القانون الأساسي الجديد المنظّم للمهنة والتي لا تتعارض مع القانون الحالي المحدث للعمادة، تم تجديد الهيكلة الجديدة للعمادة لتنطلق في القيام بالأعمال الموكلة إليها وتطوير الخدمات المسداة للمهندسين ومن بين هذه التجديدات تغيير الوحدات حسب مشاغل المهندسين من بينها وحدة مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية لدعم تمثيلية هذه الفئة الهامة من المهندسين والتعبير عن مشاغلهم والدفاع عنهم.

كما قدّم المهندس كمال سحنون مكتب مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية تركيبته ومهامه والذي يُنظّمه القرارعدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بتنظيم مكتب مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية وعرّف الفرع وتركيبته ودوره والمتمثل أساسًا في:

  • تطبيق إستراتيجية المكتب المركزي في الجهة.
  • تقديم المقترحات.
  • تمثيل العمادة في الجهة.

على إثر ذلك أحال العميد الكلمة إلى المهندس حسن بوشعالة عضو مكتب لمهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية الذي قدم إنجازات المكتب خلال الفترة المنقضية وأهمها مراجعة:

  • القرار الوزاري 26-11-1991
  • الأمر 967 لسنة 2017
  • الأمر 71 لسنة 1978
  • كراس شروط المهندسين الاستشاريين

كما أعلن عميد المهندسين بالمناسبة عن قرار السيد وزير التجهيز والبنية التحتية، على إثر اللّقاء الذي جمعهما بتاريخ 11 سبتمبر 2020، بتكوين لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة وممثلين عن عمادة المهندسين وممثلين عن هيئة المهندسين المعماريين لمراجعة القرارات والأوامر المذكورة.

من جهته قدم المهندس البحري الشريف عضو مكتب مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية لمحة عن مشروع اتفاقية التأمين على المرض وعلى المسؤولية المدنية (RC)  الذي يعمل عليه المكتب.

للنشر