مراسلة إلى وزارة الفلاحة بخصوص المنشورين عدد 153 و154

من عميد المهندسين التونسيين

إلى السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

 

الموضوع : حول المنشورين عدد 153 و154 المؤرخين في 20 جوان 2017 المتعلقيـــن بحركة نقـــل رؤســـاء الأقسام ورؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الفنية والإدارية والمالية بالمندوبيات الجهوية للتنمية

الفلاحية.

 

تحية طيبة وبعد،

فقد فوجئت عمادة المهندسين التونسيين وعموم مهندسي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بصدور المنشورين المشار إليهما أعلاه دون استشارة العمادة، في مخالفة لما تم الاتفاق عليه في جلسة العمل المنعقدة مع وزير الفلاحة السابق من التزام الوزارة بتشريك العمادة في كل ما يهم الشأن الهندسي بالوزارة.

وإذ تأسف العمادة لهذا التصرّف فإنها تؤكد أنّها الهيئة الوحيدة الممثلة بمقتضى القانون لجميع المهندسين التونسيين على اختلاف اختصاصاتهم ومواقع أعمالهم.

كما نعلمكم أنّ هذا المنشور قد أحدث بلبلة وامتعاضا لدى عموم المهندسين بمختلف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية اللذين سارعوا إلى عقد اجتماعات بإشراف الهيئات الجهوية للعمادة لتدارس مضامين المنشورين اللذين تضمنا عديد الإخلالات الجوهرية وخرقا لمبادئ الإنصاف والعدالة في التعامل مع جميع المواطنين وبالخصوص الموظفين العموميين التي نصّ عليها دستور البلاد باعتبار حرمان المهندسين من منح تنفيلية لمساعدتهم وتشجيعهم على العمل بمختلف المناطق الصعبة خلافا لما هو معمول به في أسلاك أخرى لموظفين عموميين  مثل رجال التعليم والأطباء، حيث من المعلوم أنّ الحالات المماثلة تخضع في القانون إلى قواعد موحّدة. فضلا عن ذلك فإن التقاليد المقارنة تعطي لسلك المهندسين اللذين يعملون في مناطق صعبة داخل البلاد من حيث المناخ أو التواصل أو قلّة المرافق الأساسية امتيازات إضافية عينيّة أو مهنية كالتقليص في مدّة الارتقاء إلى الرتبة الموالية (مثال الجزائر والمغرب).

وبناء عليه، نطلب منكم إيقاف العمل بهذين المنشورين والدعوة إلى عقد اجتماع مع مجلس العمادة للنظر في الطرق الكفيلة بحل هذه الإشكاليات وعدم تعقيدها بما من شأنه أن يوفر الظروف الملائمة للمهندس الإطار في علاقة مع حركة النقل.

هذا ونؤكد حرصنا على متابعة هذا الموضوع واستعدادنا للمشاركة الإيجابية فيه مع احتفاظنا بحقنا في ممارسة كافة الأشكال النضالية للوصول إلى تحقيق غاياتنا في إدارة عمومية متطورة شفافة وعادلة.

والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام.

 

                                                                                                           عن مجلس عمادة المهندسين التونسيين

العميد.م. أسامة الخريجي

 

 

 

للنشر

2 thoughts on “مراسلة إلى وزارة الفلاحة بخصوص المنشورين عدد 153 و154

  1. على العمادة اثبات دورها في الدفاع على حقوق المهندسين بابطال هذه القرارات التعسفية. هذا المنشور لا يدعم سوى اصحاب الوظائف العليا في الادارة وغالبهم بدون شهائد عليا و لا ترجى منهم الاضافة. غايتهم منع تشبيب الادارة التونسية و حرمان المهندس الشاب من التدرج الوظيفي و ادخاله في الشك بقدراته و انخفاض ساعات العمل و الانتاجية. لقد تضرر من هذه النقل مهندسين شبان عملوا لسنوات في دوائرهم من اجل خطة وظيفية ثم يجد مكانه يفتك بنقلة حسب السن والخبرة و “الانتاجية”. اين الشباب في وزارة الفلاحة. اين الشاب في تونس.

  2. أين كنتم يا عمادة و يا سيدي العميد المحترم لما تمت ترقية أتباع النهضة من طرف وزيرهمم محمد بن سالم بجرة قلم من رتب دنيا إلى أعلى المراتب بهذا السلك المنكوب (سلك المهندسين الفلاحيين) حيث تمت ترقية مهندسي أشغال عملوا بسلك الوظيفة العمومية لمدة سنة أو سنتين ثم إنقطعوا لسبب أو لآخـر لمدة تفوق 30 سنة ليعودوا بعد ذلك و تتم ترقيتهم إلى رتبة مهندس عام و تسميتهم بخطة مدير إدارة مركزية مع تمكينهم من تعويضات أخلت بميزانية الدولة و بمصالح بقية المنتسبين لهذا السلك. ألا يعتبر هذا سابقة جد خطيرة في تاريخ المهنة و عدم إكتراث بكم و بمن تمثلون و تلاعب بقيمة المستوى العلمي في إسناد الترقيات. الآن فقط ظهر إمتعاضكم لما قررت وزارة الإشراف إعتمـاد الشفـافية في إسنــاد الخطط الوظيفية و إنصاف جميع مهندسي القطاع الذين عانوا كثيرا و لعقود من التسميات تحت الطاولة بدون مقاييس موضوعية ، مقاييسها الوحيدة الولاءآت و الوصولية و المحسوبية،… ألا تستحون، تسكتون دهـورا عن التجاوزات التي أوصلت القطاع إلى الحضيض و لما أبدت الوزارة نية الإصـلاح تقفون ضدها أم أنكم لا تعيشون و لا تترعرون إلا في المياه الراكدة. أسفي كبير من إنتسابي إلى هذا القطاع، كم تمنيت لو أنني كنت حرفيا يشتغل لحسابه الخاص ( حدادا ، نجارا، …) و له نقابة متناغمة مع مطالبه و لها وزنها خير من إنتسابي لهذه المهنة التي تمثلها عمادة غائبة عن الوجود، لا وزن لها، و لا تسمع صوتها إلا عندما يتعلق الأمر بالمسائل التافه أو بتعكير صفو القطاع.

Comments are closed.