قطاع مكاتب الدراسات و المهندسين المستشارين: هيئة مركزية وفروع بولايات تونس الكبرى

إنطلقت اللّجنة المركزية المؤقتة لمكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين بعمادة المهندسين في هيكلة القطاع و العمل على طرح مشاغله و البحث عن حلول كفيلة لها.

تحسين الوضعية المادية لأبناء القطاع على رأس أهداف اللجنة المركزية

وتهدف عمادة المهندسين من خلال بعث هيكل يمثل قطاع مكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين على المستوى المركزي و الجهوي إلى:

  • تنظيم القطاع و الارتقاء بمهنة المهندس في القطاع الخاص،
  • تحسين جودة الدراسات و الخدمات الهندسية،
  • تحسين الوضعية المادية لمكاتب الدراسات و المهندسين المستشارين،
  • تحسين المناخ الاجتماعي و الإداري الذي يعمل ضمنه المهندس في القطاع الخاص،
  • دعم تصدير الخدمات الهندسية المختلفة،
  • العمل على دفع التعاون و العمل المشترك داخل القطاع

ثمانية محاور أساسية للعمل

هذا وقد وضعت اللجنة المركزية في إطار خطة عملها للفترة القادمة ثمانية محاور أساسية وهي:

Thème N°1 : Suivi de la mise en application des décrets, arrêtés et textes en vigueur, en particulier le décret 71-78 (en stade finale de révision) et le décret 967,

Thème N°2 : Loi de la promotion immobilière (en cours d’élaboration) : Contribution en nom de l’OIT et suivi de son application.

Thème N°3 : Révision du décret 1039 des marchés publics des études et des cahiers des charges d’exercice des activités des BE et Ingénieurs Conseils.

Thème N°4 : Procédures de choix des Ingénieurs Conseils et BE pour effectuer les études des bâtiments civils et la relation avec les architectes.

Thème N°5 : Organisation de la profession des Ingénieurs Conseils, en ce qui concerne les études de protection civile, les permis de bâtir et les diverses missions, ainsi que la relation avec les promoteurs privés.

Thème N°6 : Grilles des honoraires des BE et des Ingénieurs Conseils pour effectuer leurs missions, avec le secteur public ou le secteur le Privé.

Thème N°7 : Formation au profil des BE et Ingénieurs Conseils et développement professionnel.

Thème N°8 : Export des services d’ingénierie (en particulier pour l’Afrique) et Problèmes divers.

على أن تقوم فرق العمل بإعداد مشاريع مفصّلة عن هذه المحاور وتقديمها للجهات المعنية باسم عمادة المهندسين التونسيين وذلك بعد عرض كل مشروع على أبناء القطاع للمناقشة و المصادقة خلال ملتقى يتم تنظيمه في الغرض.

ملتقى بعنوان:  “من أجل تنظيم وتطوير القطاع الهندسي الخاص”

وتشكلت اللّجنة المركزية المؤقتة لمكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين على إثر ملتقى نظمته العمادة بعنوان : “من أجل تنظيم وتطوير القطاع الهندسي الخاص” إنعقد يوم 09 فيفري 2019 بأحد النزل بالعاصمة وكان فرصة تدارس خلالها أبناء القطاع مشاغلهم والمشاكل التي يواجهونها.

محاربة المنافسة غير الشريفة أهم مطالب المتدخلين

هذا وتركزت مداخلات الحاضرين خلال الملتقى حول المحاور التالية :

  • ضرورة الإسراع بتكوين اللجنة المركزية لمكاتب الدراسات و المهندسين المستشارين وكذلك الفروع الجهوية مع إستكمال هيكلة القطاع في أقرب الآجال
  • محاربة المنافسة غير الشريفة و الغش و التحيل
  • التكوين المستمر لفائدة المهندسين بالقطاع الخاص
  • المسائل المتعلقة بخلاص المهندسين المستشارين
  • مراجعة العلاقة مع المهندسين المعماريين مع ضرورة إمضاء المهندس المدني عند قبول البناءات المدنية
  • دفع التواصل والتشبيك والعمل المشترك بين المهندسين مع دعم المهندسين الشبان لكسب الخبرة و التجربة
  • تفعيل الإعلام داخل القطاع
  • مراجعة قانون الصفقات (خاصة فيما يتعلق بطريقة إسناد الصفقة لأقل ثمن)
  • مشاركة القطاع في إعداد كراس شروط الدراسات
  • مراجعة كراس شروط مزاولة المهنة بتشريك العمادة في ذلك
  • تمكين المهندس المستشار من المشاركة في عدة مناظرات
  • تحديد حد أدنى لأتعاب المهندس في مختلف الخدمات الهندسية وإحالة كل مخالف لقرار العمادة في مجال الأتعاب على مجلس التأديب
  • المساعدة على تصدير الخدمات الهندسية
  • إعداد كراس شروط وظيفي للمهنة و الإلتزام بتطبيقها
  • إقتراح البطاقة المهنية و الختم السنوي (cachet) من طرف العمادة
  • المساعدة على تصدير الخدمات الهندسية و بعث المشاريع خاصة لفائدة المهندسين الشبان، عن طريق مؤسسات التمويل الدولية
  • تقديم خدمات إجتماعية لفائدة مكاتب الدراسات و المهندسين المستشارين

كما تمّ الإتفاق على دراسة هذه النقاط و إعداد خطة عملية لإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات المطروحة.

تكوين فروع تونس الكبرى

وقد تم على إثر الملتقى تشكيل هيئات تأسيسية لفروع ولايات تونس الكبرى حسب ما يضبطه النظام الداخلي لعمادة المهندسين على أن تجرى إنتخاباتها بعد ستة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ إحداثها.

للنشر