قرارات المجلس الوطني لعمادة_المهندسين_التونسيين المنعقد اليوم الأحد 6 جوان 2021

في ظل تواصل إضراب مهندسي القطاع العام المطالبين بحقهم المشروع  بالمنحة الخصوصية التي تم إقرارها وتنزيلها على كافة القطاعات ومنهم زملائهم بالوظيفة العمومية، انتهجت الحكومة الحالية سياسة اللامبالاة وعدم الاكتراث بمآلات وتداعيات تواصل الإضراب وبدل الإيفاء بتعهداتها المنصوص عليها بمحضر اتفاق 16/02/2021، عمدت هذه الأخيرة إلى تكريس ممارسات لا دستورية ولا قانونية تجاه منظورينا أساسها الهرسلة والترهيب وتجويع عائلاتهم وأطفالهم بحجب الأجور والإقتطاع العشوائي في ظل صمت رهيب لا مبرر من مؤسسات الدولة والمنظمات الحقوقية والوطنية.

وبناء على مخرجات المجلس الوطني المنعقد اليوم الأحد 6 جوان 2021، فإن عمادة المهندسين التونسيين:

  1. تدعو منظوريها إلى مواصلة الاضراب الغيابي المفتوح بكل المؤسسات والمنشآت العمومية وتحمل الحكومة كل تبعاته الخطيرة والكارثية.
  2.  تحيي وتثمن بكل اعتزاز نضالات جميع المهندسات والمهندسين المستبسلين في سبيل الدفاع على شرف المهنة وكرامتهم وتدعوهم إلى مواصلة النضال والدفاع على حقوقهم المشروعة والعمل على الحفاظ على وحدتهم وتطوير هذه اللحمة بين جميع المهندسين دون استثناء ومعاضدة جهود بعضهم البعض، كما تعلم الحكومة أن المهندس لم ولن يستسلم ولن يرضخ لهذه الممارسات اللامسؤولة والجبانة. 
  3.  ترفض بكل شدة هذه الممارسات الدنيئة واللامسؤولة واللاقانونية وتعلم منظوريها أنها شرعت في مقاضاة جميع المسؤولين الذين تورطوا في هذه الأفعال بصفتهم الشخصية، كما انها لن تتوانى في الدفاع عن جميع منظوريها بكل الأساليب القانونية المتاحة.
  4. تدعو الحكومة إلى فتح قنوات التواصل الجدية والإيفاء بتعهداتها وعدم الارتهان للغير والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين تجاه سلك المهندسين خاصة في ظل تواصل منح هذه الحكومة لمنح خصوصية للعديد من الأسلاك تم نشرها أخيرا في الرائد الرسمي بتاريخ 28 ماي 2021.
  5. تدعو رئاسة الجمهورية إلى تحمل مسؤوليتها الاخلاقية والسياسية لمراقبة تنفيذ قراراتها المتعلقة بالحد من هجرة الكفاءات التي اقرها مجلس الأمن القومي بتاريخ 4 أكتوبر 2018.  
  6. تدعو مجلس النواب بجميع كتله الى مواصلة تحمل مسؤولياته إزاء مطالبنا التي أقر بمشروعيتها خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 أفريل 2021 وإيقاف الممارسات اللادستورية واللاقانونية تجاه المهندسات والمهندسين بالمؤسسات والمنشآت العمومية.
  7. تدعو كافة المهندسات والمهندسين إلى مواصلة النضال والإضراب إلى أن تستجيب الحكومة إلى مطالبهم المشروعة والانخراط التام في التحركات الاحتجاجية التي سيعلن عنها في البيان الترتيبي.

للنشر