فحوى لقاء عميد المهندسين بوزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

إلتقى المهندس كمال سحنون عميد المهندسين التونسيين، اليوم الخميس 09 جويلية 2020، السيد صالح بن يوسف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك بحضور المهندس محسن الغرسي عضو مجلس العمادة ورئيس مكتب المهندسين أصحاب المؤسسات والمهندس رضا السعيدي عضو الهيئة القطاعية للإختصاصات الأخرى.

وخصّص اللّقاء لطرح النقاط التالية:

  • تقديم عمادة المهندسين: مهامها وهياكلها وخصوصا مكتب المهندس المحكم ومجلس علوم الهندسة والفروع،
  • تقديم مشروع القانون الأساسي الجديد المنظم للمهنة،
  • سحب اتفاق الزيادة في المنح الخصوصية على مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية،
  • طلب تعيين وتسمية المسؤولين بوزارتكم والمؤسسات الراجعة لها بالنظر من أهل الاختصاص وخصوصا المهندسين منهم،
  • طلب تمثيل عمادة المهندسين بمجالس إدارات المؤسسات الراجعة لوزارتكم بالنظر،
  • طلب تمثيل عمادة المهندسين باللجان والمجالس ذات العلاقة بالشأن الهندسي والتقني بالوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر،
  • طلب الامتثال للمرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 اكتوبر 1982 المتعلق بإحداث عمادة المهندسين والمصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997، وخصوصا لاجبارية الترسيم بالعمادة للمهندسين العاملين بوزارتكم والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، وعدم منح صفة مهندس لغير المهندسين المرسمين بالعمادة.
  • طلب اشراك الشركات التونسية في المشاريع الانشائية والصناعية وعدم اقصائها بشروط تعجيزية لكسب الخبرة والرقي بمستوى المعرفي لهذه الشركات.
  • تحيين القوانين الأساسية للمنشآت والمؤسسات العمومية لتمكين المهندس المكانة اللائقة.
  • تشريك العمادة كقوة اقتراح في المجالات ذات الشأن الهندسي والتقني مع إمكانية إبرام اتفاقية شراكة بين الجانبين.
  • تعيين مرجع النظر في الوزارة مع عمادة المهندسين في مختلف المسائل.

وقد كان لقاءً إيجابيا تم على إثره الإتفاق على التعاون بين الجانبين في عدد من النقاط خاصة فيما يتعلّق بترسيخ دور العمادة كقوّة إقتراح في المشاريع ذات البعد الهندسي التي تعمل عليها الوزارة.

للنشر