عميد المهندسين يلتقي وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

إلتقى المهندس كمال سحنون عميد المهندسين التونسيين، اليوم الجمعة 10 جويلية 2020، السيد محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك بحضور المهندس شادي بن خليفة عضو مجلس العمادة ورئيس مكتب المهندس المحكم والمهندس منصف الزوالي عضو مجلس العمادة ورئيس مكتب الدراسات والتشريع والمهندس لطفي الخماري عضو الهيئة القطاعية للنقل والمواصلات والمهندس محمد الوهايبي عضو فرع العمادة بديوان الطيران المدني والمطارات.

وقد كان لقاءً إيحابيا تم خلاله طرح النقاط التالية:        

  • تقديم عمادة المهندسين: مهامها وهياكلها وخصوصا مكتب المهندس المحكم ومجلس علوم الهندسة والفروع،
  • تشريك العمادة كقوة اقتراح في المجالات ذات الشأن الهندسي والتقني مع إمكانية إبرام اتفاقية شراكة بين الجانبين،
  • تقديم مشروع القانون الأساسي الجديد المنظم للمهنة،
  • سحب اتفاق الزيادة في المنح الخصوصية على مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية،
  • طلب تعيين وتسمية المسؤولين من أهل الاختصاص وخصوصا المهندسين منهم،
  • طلب تمثيل عمادة المهندسين بمجالس إدارات المؤسسات ذات العلاقة بالشأن الهندسي والتقني،
  • طلب تمثيل عمادة المهندسين باللجان والمجالس ذات العلاقة بالشأن الهندسي والتقني،
  • طلب الامتثال للمرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 اكتوبر 1982 المتعلق بإحداث عمادة المهندسين والمصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997، وخصوصا لإجبارية الترسيم بالعمادة للمهندسين العاملين بوزارتكم والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، وعدم منح صفة مهندس لغير المهندسين المرسمين بالعمادة،
  • طلب تحيين التشريع لعدم اعتبار الأخطاء الإجرائية دون حصول منفعة للمعني أو لغيره فسادا بل اجتهادا لصالح المصلحة العامة والقيام بالإيقاف التحفظي الا في صورة حصول منفعة مثبّتة بقرينة،
  • طلب اشراك الشركات التونسية في المشاريع الانشائية والصناعية وعدم اقصائها بشروط تعجيزية لكسب الخبرة والرقي بمستوى المعرفي لهذه الشركات،
  • تحيين القوانين الأساسية للمنشآت والمؤسسات العمومية لتمكين المهندس المكانة اللائقة،
  • تعيين مرجع النظر في الوزارة مع عمادة المهندسين في مختلف المسائل.

ومن جهته رحب السيد وزير الدولة بمقترحات العمادة خاصة في ما يتعلق بتشريكها كقوة اقتراح في اللجان والمشاريع ذات البعد الفني العلمي، مؤكدا على أن إعادة الثقة للمؤسسة التونسية وكفاءاتها المتخصّصة بوابة نجاح الاقتصاد الوطني.

كما أعلن عن عقد لقاءات وورشات عمل مع المهندسين وعمادتهم لتطوير كراسات الشروط واستثمار مهاراتهم وخبراتهم في تطوير أداء الدّولة التونسية وهياكلها المختلفة.

للنشر