عميد المهندسين: مشروع القانون الجديد للعمادة سيعطيها زخما للعب دورها الطبيعي في تطوير المهنة

إعتبر المهندس أسامة الخريجي عميد المهندسين التونسيين أن الإنتقال الطاقي يُعدّ من البرامج الكبرى والمهيكلة لبلادنا لعديد السنوات القادمة، مؤكدا على ان البعد الهندسي هو الطاغي في مشاريع هذا البرنامج مما من شأنه أن  يفتح آفاقا رحبة أمام المهندس التونسي ليفيد من خلال توظيف  كفاءاته لإنجاحه من جهة، كما يمكن للمهندس أن يستفيد من خلال الفرص والآفاق التى ستفتحها مشاريع هذا البرنامج من جهة أخرى.

كما قدّم عميد المهندسين، خلال كلمة له على هامش الندوة الوطنية التي نظمتها العمادة يوم الخميس 31 جانفي 2019 تحت عنوان: الانتقال الطاقي في تونس أي دور للمهندس التونسي؟، جملة البرامج التي عمل عليها مجلس العمادة منذ توليه دفعة عمادة المهندسين أواخر سنة 2015 ، وذكر من أهمها:

– تدخل العمادة وإجرائها لمهام مراقبة ميدانية في المدارس الهندسية الخاصة للحفاظ على جودة التكوين الهندسي بعد التدهور المقلق الذي شهده القطاع في ظل الإحداثات شبه العشوائية في القطاع الخاص.

– تقديم مشروع قانون جديد منظم لمهنة الهندسة في بلادنا والذي يوجد حاليا تحت أنظار مصالح رئاسة الحكومة لإجراء اللمسات الأخيرة عليه قبل تمريره إلى مجلس نواب الشعب في أفريل القادم كما هو منتظر .

وبذلك يكون لعمادة المهندسين إطارا قانونيا جديدا يعطيها زخما للعب دورها الطبيعي في تطوير مهنة الهندسة وبالتالي تحقيق التنمية والتقدم المنشودين لبلادنا.

– الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمهندسين والدفع نحو توجهات إقتصادية وتنموية مبنية على العلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير والإنتاج والتصنيع وبالتالي خلق فرص وآفاق للمهندس في بلاده التى من المفروض أن يجد فيها مكانه ومكانته وبالتالي وقف نزيف الكفاءات نحو الخارج حتى لا نواصل على نهج الخيارات السابقة التي أثبتت فشلها ولا نهدر مزيدا من الفرص لتعافي الإقتصاد.

– العمل على تطوير آداء عمادة المهندسين، التي سيصل عدد منتسبيها إلى مائة ألف مهندس في غضون السنوات القليلة القادمة، لتصبح بفضل الكفاءات الموجهة والمهيكلة للمهندسين، قوة الإقتراح الرئيسية في البلاد في كل ما يخص المسائل التنموية.

للنشر