عمادة المهندسين: إكتشفنا عديد الحقائق الصادمة عن طريقة تسيير الدولة ومنظومة الحكم بتونس

تونس في 17 جوان 2021

بـــيــان

# مهندس وأفتخر

على إثر إضراب مهندسي القطاع العام الذي تواصل على مدة إثني عشر أسبوع في إطار المطالبة بسحب المنحة الخصوصية على مهندسي القطاع العام على غرار زملائهم بالوظيفة العمومية، و بدل إيفاء الحكومة بتعهداتها و تطبيق محضر الإتفاق الممضى مع العمادة بتاريخ 16 فيفري 2021، عمدت هذه الأخيرة بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بممارسة جميع أساليب الهرسلة و القمع على منظورينا لحرمانهم و منعهم من ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب (التساخير، الإقتطاع العشوائي للأجور وحجب الأجور،…).

و بالرغم من الهرسلة و القمع الذي تعرض له المهندسون في سابقة غير معهودة و في ظل صمت من بعض المنظمات الوطنية و الحقوقية و في ظل صمت الرئاسات الثلاث، أعطى المهندسون درسا في النضال و في الصبر و في الصمود و ذلك في ملحمة لم يشهد مثلها سلك الهندسة (حضور أكثر من 5 ألاف مهندس بالقصبة وبقرطاج، المسيرات،…). مع التأكيد أن وضعية المهندسين ستتغير إلى الأفضل بعد هذا الإضراب لأن شخصية المهندسين لن تسكت بعد الآن وستفتك حقوقها بالقوة.

وفي إطار الدفاع عن منظوريها، تعاقدت عمادة المهندسين مع عدد من المحامين الأكفاء لمقاضاة الحكومة لعدم تطبيقها محضر إتفاق 16/02/2021 و لعدم المساواة و المعاملة بالمثل بين أبناء هذ الوطن و كذلك لمقاضاة الرؤساء المديرين العامين و جميع المسؤولين الذين تورطوا في هرسلة المهندسين بصفتهم الشخصية و لن تتوانى في الدفاع عنهم بجميع الوسائل القانونية، علما أن بعض القضايا قد صدرت أحكامها لصالح العمادة.

كما شهدنا بالتزامن مع مطالبتنا بحقنا في المنحة الخصوصية بإحداث تنسيقيات و بلاغات لبعض الجامعات النقابية لضرب تحركات المهندسين على إثر الإتفاق الحاصل على سحب المنحة الخصوصية على مهندسي القطاع العام وذلك في موقف معادي لسلك المهندسين، حيث لم نلاحظ إحتجاج هؤلاء على جميع المنح الخصوصية والزيادات التي تحصلت عليها بقية الأسلاك وآخرها المنح التي تحصلوا عليها أعوان المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 28/05/2021.

وبعد هذه الملحمة التاريخية التي خاضها المهندسون بكل شرف، إتضح لنا و للأسف عديد الحقائق الصادمة عن طريقة تسيير الدولة و منظومة الحكم بتونس، حيث أن رئاسة الحكومة قاصرة و غير قادرة على أخذ القرارات بل إن قراراتها مرتهنة بأطراف ليست لها علاقة بمنظومة الحكم، كما أن مجلس نواب الشعب ليس له تأثير و لم يشفع له دوره الرقابي على رئاسة الحكومة في حلحلة الملف بالرغم من قناعة جميع الكتل النيابية بمشروعية مطلبنا و دعمهم المتواصل للعمادة، كما لم نسجل إلى حد هذا اليوم أي تفاعل إيجابي للسيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للمجلس الأمن القومي و هو الساهر و الضامن لتطبيق مخرجات هذا المجلس على أرض الواقع لأهميتها القصوى للبلاد التونسية.

وبناء على ما تم ذكره، وعلى إثر إنعقاد مجلس عمادة المهندسين يوم الإربعاء 16 جوان 2021 بحضور الكتاب العامين للهيئات الجهوية والقطاعية وأعضاء مكتب القطاع العام، وبناء على الموقف اللامسؤول وسياسة المكيالين التي إنتهجتها الحكومة الحالية واللامبالاة في ملف المهندسين،

تعلن عمادة المهندسين على تعليق إضراب مهندسي القطاع العام إلى أجل سيقع تحديده بالتشاور مع الهياكل الهندسية وذلك للأسباب التالية:

  • الحكومة مستعدة بالتضحية بجميع مكتسبات الدولة من أجل البقاء في السلطة، حيث لم تعر إهتمام لتداعيات الإضراب على المستوى الإقتصادي والطاقي والمائي والبيئي، وهي حكومة مسلوبة القرار وليست لها الجرأة لإتخاذ القرار المناسب لتطبيق الإتفاق وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية لأعضائها، وبالتالي سنواصل الضغط بجميع الطرق القانونية لتحقيق مطالبنا المشروعة.
  • إعطاء فرصة للسيد رئيس الجمهورية لحلحلة الملف بوصفه رئيسا لمجلس الأمن القومي ونظرا لأن المهندسين مشرفين على عديد القطاعات الحساسة التي تمس من الأمن القومي.
  • إعطاء فرصة للسادة نواب الشعب إلى مزيد الضغط على رئاسة الحكومة وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها لإلزامها بتطبيق تعهداتها والحرص على تغليب المصلحة الوطنية في هذا الملف.

كما تدعو عمادة المهندسين جميع منظوريها إلى إستئناف العمل يوم الإثنين 21 جوان 2021.

عميد المهندسين التونسيين

                                                                                                    المهندس كمال سحنون

للنشر