صدور قرار الطعن في الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019

تم اليوم الاربعاء 26 ديسمبر 2018 الاعلان عن قبول الطعن شكلاً وأصلاً في الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 ،والمتعلق برفع السر المهني، وذلك لعدم دستوريته.

وستتم إحالة الفصل الى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه مجددا طبقا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في أجل أقصاه 10 ايام من تاريخ الاحالة كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة.

وتجدر الاشارة إلى أن القطاعات المنضوية تحت الاتحاد التونسي للمهن الحرّة من مهندسين ومحامين وأطباء القطاع الخاص وخبراء محاسبين ومحاسبين قد نفذوا مسيرة احتجاجية يوم الخميس 13 ديسمبر 2018 انطلاقا من قصر العدالة عبر شارع 9 أفريل وصولا الى القصبة تنديدا بالفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 والذي يمس بصفة مباشرة السر المهني.

كما نفذ المحامون يوم غضب بتاريخ 20 ديسمبر 2018 رافقته وقفات إحتجاجية في مختلف أنحاء الجمهورية.

يذكر أن الاتحاد التونسي للمهن الحرة قد أصدر بتاريخ 10 ديسمبر 2018 بيانا عبّر فيه عن رفضه التام لمحتوى قانون المالية لسنة 2019 الذي وصفه بغير الدستوري والمتعارض مع القوانين المنظمة للمهن الحرة وطنيا ودوليا مؤكدا على التزام كافة مكوناته بعدم التعامل بمقتضياته، مشدّدا على أن المس من السر المهني ضرب لوجود المهن الحرة واستقلاليتها واعتداء على مصالح المواطن والمؤسسات وكافة المتداخلين الاقتصاديين.

 

للنشر