خلال ندوة صحفية حول الاضراب: مهندسو القطاع العام يؤكدون تمسكهم بحقهم في الزيادة

نظمت عمادة المهندسين التونسيين، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 بدار المهندس بتونس، ندوة صحفية خُصّصت لتبيان حيثيات اضراب مهندسي المنشاَت والمؤسسات العمومية المقرر تنفيذه يوم الثلاثاء 27 من الشهر الحالي للمطالبة بأن يشملهم اتفاق الزيادة في المنح الخصوصية الموقع بتاريخ 05 سبتمبر 2019 والذي اختصر فقط على مهندسي الوظيفة العمومية.

وأوضح المهندس كمال سحنون عميد المهندسين التونسيين أن العمادة قامت سنة 2016 بدراسة حول الوضع المادي والمعنوي للمهندس أظهرت تدهورا غير مسبوق للوضعين المادي والمعنوي للمهندس مقارنة بنظرائه في قطاعات أخرى وفي بلدان شقيقة، حيث يبلغ مستوى معدل أجور المهندسين في المغرب 4 أضعاف متوسط أجور المهندسين في تونس، أمّا متوسط أجر المهندس في الأردن يبلغ ضعفي متوسط أجور المهندس التونسي وقد أدى هذا التدهور إلى هجرة حوالي 2500 مهندس سنويا.

وكشف عميد المهندسين أن عدد المهندسين يبلغ حاليا حوالي 80 ألف مهندس ثلثهم إناث و70% تقلّ أعمارهم عن 40 سنة 4 آلاف في الوظيفة العمومية – 12 ألف في المؤسسات العمومية – 64 ألف في القطاع الخاص.

من جهته بيّن المهندس شادي بن خليفة رئيس مكتب مهندسي المنشاَت والمؤسسات العمومية أن الاضراب تم إقراره نتيجة تواصل سياسة “التجاهل” التي اعتمدها الحكومة مطالب المهندسين ، مؤكدا تمسك العمادة بحق بمنظوريها وأنها مستعدة لتوخي كل السبل النضالية من أجل تحقيقه.

وللتذكير فإن عمادة المهندسين المهندسين التونسيين قد أخذت ملف “تحسين الوضع المادي والأدبي للمهندس التونسي” على عاتقها منذ سنة 2016 وقد خاضت في سبيل ذلك سلسلة من التحركات الإحتجاجية لعل أهمها أضراب بيومين 24 و25 جانفي 2018 ووقفتين إحتجاجيتين أمام مجلس نواب الشعب (14 نوفمبر 2017) وأمام قصر الحكومة بالقصبة (25 جانفي 2018) تلته سلسلة من المفاوضات مع الطرف الحكومي ختمت بتوقيع اتفاقية الزيادة في المنح الخصوصية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل التي شملت فقط مهندسي الوظيفة العمومية التي تضم 4 اَلاف مهندس وتم استثناء مهندسي المنشاَت والمؤسسات العمومية الذي يبلغ عددهم 12 ألف مهندس الأمر الذي دفع مكتب القطاع العام للتحرك من جديد بتنفيذ تحركات احتجاجية اَخرها إقرار اضراب عام حضوري بتاريخ 27 أكتوبر 2020.

للنشر