تفاعلا مع الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020: مكتب المهندس المحكم يراسل الحكومة

تفاعلا مع الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلّق “بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين” وتثمينًا للإجراءات المنصوص عليها بالباب الرابع وتحديدا في الفصل 18 والتي تشجع على اللجوء للتحكيم في فض النزاعات، قام مكتب المهندس المحكم بعمادة المهندسين التونسيين ،مؤخرا، بتوجيه مراسلة إلى رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات قدم من خلالها بسطة عن مهام المكتب والكفاءات التي يزخر بها معربا عن إستعداده لـ :

  • التعريف بآلية التحكيم لدى المؤسسات والمنشآت العمومية كوسيلة بديلة لفض النزاعات
  • التعريف بمكتب المهندس المحكّم كمؤسسة تحكيمية تونسية
  • تقديم الاستشارات حول إدراج الشرط التحكيمي صلب كراسات الشروط والعقود المبرمة.
  • تقديم التأطير والتكوين حول إعداد الاتفاقيات التحكيمية تطبيقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020.
  • التعريف بالمهندس المحكم ودوره في فض النزاعات التي تكون فيها الوزارات والمنشآت العمومية التونسية طرفا خاصة في عقود التشييد والبناء والاستغلال.
  • الإسهام في مزيد التعريف بمجلة التحكيم التونسية وبكافة الإجراءات التي تضمنتها لدى مختلف الوزارات والمنشآت العمومية. 
  • القيام بندوات قصد التعريف بإجراءات التحكيم لدى المؤسسات التحكيمية الدولية على غرار الغرفة التجارية بباريس، مركز واشنطن لفض منازعات الاستثمار…

 وذلك في معاضدة جهود الدولة من أجل مزيد ترسيخ مناخ من الثّقة في عالم الأعمال في بلادنا.

وفي مايلي نص المراسلة:

للنشر