بيان عمادة المهندسين على إثر لقاء السيد رئيس الحكومة

بيــــــــــــان

انعقدت بعد ظهر يوم الخميس  03 ديسمبر 2020 جلسة العمل جمعت،  السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة مرفوقا بمستشاره السيد أسامة الخريجي،

بعميد المهندسين التونسيين المهندس كمال سحنون مصحوبا بكل من المهندس أمجد رضوان كاتب عام العمادة والمهندس شادي بن خليفة رئيس مكتب القطاع العام  والمهندس محمد الوهيبي عضو مكتب القطاع العام، وذلك إثر الإضراب الأخير لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية،

 أقرّ خلالها السيد رئيس الحكومة بمشروعية تعميم الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية وعيّن وفدا من رئاسة الحكومة للتفاوض مع عمادة المهندسين في كيفية تنزيل الزيادة الخصوصية وقد حُدّد موفّى شهر ديسمبر الحالي سقفا زمنيا لاختمام هذه المفاوضات.

كما تم التطرق خلال هذه الجلسة إلى المسائل التالية:

  • تشريك العمادة كقوة اقتراح وتمثيلها بمجالس إدارات المؤسسات العمومية وبمختلف المجالس واللجان الوطنية ذات العلاقة بالشأن الهندسي والتقني.
  • التسريع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي المنظم للمهنة وتقنين مدوّنة واجبات وأخلاقيات المهنة.
  • تثمين الانطلاق في إصلاح التكوين الهندسي لضمان الجودة العالية للتكوين وملاءمته مع السوق التشغيلية.
  • تحديد أجر أدنى لمهندسي القطاع الخاص.
  • تعيين المهندسين من أهل الاختصاص في مختلف المسؤوليات لمؤسسات البلاد ذات علاقة بالشأن التقني.
  • تحيين الفصل 96 من المجلة الجزائية بالنسبة للأخطاء المهنية والإجرائية الغير مقصودة وكذلك الأحكام المتعلقة بالإيقاف التحفظي المنجر عنها.
  • مراجعة التشريع المتعلق بعمل مكاتب الدراسات .
  • مراجعة الضوابط المرجعية للصفقات العمومية لضمان تشريك مكاتب الدراسات والشركات الهندسية التونسية عند دراسة وإنجاز المشاريع الوطنية الكبرى الدولية وعدم إقصائها بشروط تعجيزية. وإسناد تواجد المهندسين التونسيين في الأسواق الأفريقية.

كما يثمّن مجلس عمادة المهندسين الايجابية التي تميز بها اللقاء ويأمل أن تفضي المفاوضات إلى حلول ترضي القاعدة الهندسية و تساهم في دفع التنمية في البلاد.

للنشر