بلاغ للمؤسسات الإقتصادية والإدارية العمومية والخاصة ذات العلاقة بأعمال الهندسة

يعلم مجلس عمادة المهندسين التونسيين العموم  والمسؤولين على المؤسسات الإقتصادية والإدارية العمومية والخاصة ذات العلاقة بأعمال الهندسة بما يلي :

  1. أن الهندسة مهنة منظمة قانونا بتونس بالمرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 المحدث والمنظم لعمل عمادة المهندسين والقانون عدد 41 لسنة 1997 حيث أن ممارسة مهنة مهندس تخضع قانونا لعدّة شروط أهمها أن يكون متحصلا على شهادة علمية في الهندسة من مؤسسات التعليم العالي العمومي أو الخاص المعترف بها وأن يكون مرسما بجدول عمادة المهندسين.
  2. ينص الفصل الخامس من القانون المذكور أنه يعتبر مباشرا بصفة غير شرعية لمهنة مهندس من يمارس هذه المهنة بصورة مخالفة للفصلين 1 و39 من هذا المرسوم ويكون بذلك منتحلا لصفة غير صحيحة وحيث اقتضى الفصل 7 من المرسوم أن منتحل صفة مهندس يعاقب بالعقوبات المذكورة بالفصل 159 من المجلة الجزائية.
  3. وحيث اقتضى الفصل 159 من المجلة الجزائية أن يعاقب بالسجن مدة عامين إثنين كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات دون أن يكون له الحق فيها والمشاركة موجبة للعقاب.

كما يذكّر مجلس عمادة المهندسين التونسيين أن منح صفة مهندس لا يكون إلا بمقتضى أحكام القانون السالف ذكرها وأن ترسيم المهندس بالجدول الوطني هو من سلطات عمادة المهندسين ولا يكون بذلك لأي شخص أو جهة منح هذه الصفة عدى مؤسسات التعليم العالي المختصة وعمادة المهندسين، وينبه مجلس عمادة المهندسين أن منح صفة مهندس من قبل مؤسسات أيا كان نظامها يعتبر غير قانوني ويدخل في باب تمكين الغير من  الإستفادة من صفة منتحلة وتحقق أضرار للإدارة ومصلحة غير شرعية للمستفيد منها وبذلك فإن الترقيات الداخلية لمؤسسات الدولة أيا كان نظامها لا يمكن أن يشمل صفة مهندس .

وعليه فإن مجلس عمادة المهندسين التونسيين يهيب بالمسؤولين إحترام الأحكام القانونية وتجنب مخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في المؤسسات التي كلفوا بإدارتها مساهمة في تكريس دولة القانون والمؤسسات، كما أن مجلس العمادة يحتفظ بحقه في القيام بجميع الإجراءات اللازمة في صورة مخالفة ما ورد بالفصل الأول من المرسوم المنظم لمهنة المهندس.

 

عن مجلس عمادة المهندسين التونسيين

  العميد أسامة الخريجي

 

 

للنشر