بـلاغ بخصوص المدارس الهندسية الخاصة التي ثبت إلتزامها بكراس الشروط

 

إنّ عمادة المهندسين التونسيين في نطاق ممارسة المهام الموكولة إليها بمقتضى قانونها الأساسي الصادر بالمرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 اكتوبر 1982 المتعلق بإحداثها   والمصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997 والذي ينوط بعهدتها في فصله 9، مهمة السهر على النهوض بالمهنة الهندسية والحفاظ على جودة التكوين الهندسي والمساهمة في تقدير حاجيات البلاد من المهندسين.

تعلم العموم أنها قد قامت بمراسلة جميع مؤسسات التكوين الهندسي التونسية الخاصة من أجل موافاتها بالمعطيات الدالة على مدى إلتزامها بتطبيق كراس الشروط المنظم لعملها كشرط أساسي لترسيم الخريجين بالجدول الوطني لعمادة المهندسين. وبعد فرز ما ورد عليها من ردود في الآجال المضبوطة، تعلم كافة الأولياء والتلاميذ الراغبين في التسجيل للسنة الجامعية 2017-2018 بالمدارس الهندسية التونسية الخاصة من أجل دراسة الهندسة بمختلف إختصاصاتها بقائمة المؤسسات التي ثبت لديها إحترامها لكراس الشروط والتي سيقتصر الترسيم بجدول العمادة على خرّيجيها وهي كالآتي:

  1. المدرسة العليا الخاصة للمهندسين والدراسات التكنولوجيا بتونس (الجامعة العربية للعلوم)
  2. المدرسة العليا الخاصة للهندسة والعلوم والتكنولوجيا بسوسة،
  3. الكلية الخاصة لعلوم التصرف والتكنولوجيا بمقرين (الجامعة الحرة للدراسات العلمية والتكنولوجية).
  4. المدرسة العليا الخاصة للطيران والتكنولوجيا،
  5. المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والتصرف – جامعة سيزام.

 

وتنوّه عمادة المهندسين التونسيين، أنها لن تقبل تسجيل المتخرجين من بقية المدارس الهندسية الخاصّة، حتى في حالة إستظهارهم بشهادة المعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما لم تبادر هذه المؤسسات إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإثبات التزامها بمقتضيات كراس الشروط المنظم لعملها. كما تبيّن أنّ الترسيم بجدول العمادة سيخضع مستقبلا إلى إجراءات ترتيبية تأخذ بالاعتبار مدى إحترام مؤسسات التكوين الهندسي لمعايير الجودة.

وتُفيد عمادة المهندسين التونسيين أنه إعتمادا على الفصول 1 و6 و7 من القانون المُحدث للعمادة والمذكور أعلاه أن التسجيل بجدول عمادة المهندسين شرط لممارسة مهنة المهندس، وكل مباشر بصفة غير شرعية سيقع تتبعه أمام المحاكم ذات النظر، وكل منتحل صفة مهندس يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجزائية.

وسيتم ارسال القائمة النهائية للمدارس التي تحترم كراس الشروط المنظم لمؤسسات التعليم الهندسي الخاص والتي سيتم تسجيل خريجيها في جدول العمادة الى كل من اتحاد المهندسين العرب والفدرالية الدولية للهيئات الهندسية.

عن مجلس عمادة المهندسين التونسيين

م. أسامة الخريجي

 

 

 

 

للنشر