اَخر تطورات ملف الزيادة الخصوصية لمهندسي القطاع العام

انعقد بتاريخ 16 فيفري 2021 صباحا بمقر رئاسة الحكومة اجتماع مشفوع بمحضر جلسة جمع الطرف الحكومي المفوض بوفد من عمادة المهندسين التونسيين برئاسة السيد عميد المهندسين كمال سحنون مرفوقا بممثلين عن مكتب القطاع العام المهندس لطفي الخماري  والمهندس بسام بو ناطيرو و المهندس محمد الوهيبي فيما يخص ملف الزيادة الخصوصية وقد تم أثناء اللقاء التطرق إلى النقاط التالية :

•       تحيين رزنامة تنزيل الزيادة الخصوصية وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية التي شهدتها وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لرئاسة الحكومة.

•       تعهد الطرف الحكومي بإنهاء ملف الزيادة الخصوصية في أجل أقصاه موفى شهر مارس

•       إعادة إقرار الطرف الحكومي بالمظلمة المسلطة على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية ووجوب سرعة رفعها.

وفي الأخير تجدد عمادة المهندسين التونسيين حرصها التام على تمكين مهندسي المؤسسات و المنشآت العمومية دون استثناء من حقهم في الزيادة الخصوصية مثل نظرائهم في الوظيفة العمومية، وتدعو المهندسين كافة إلى الاستعداد للنضال والتصعيد في اي لحظة في صورة عدم التزام الطرف الحكومي  بما تم التفاهم حوله والالتفاف حول منظمتهم  ورص الصفوف للذود عن حقوقهم المشروعة.

للنشر