التساخير: العمادة تدعو منظوريها إلى قبول ما عدى التسخير الصادر بأمر حكومي مصحوبا وجوبا بالقائمة الاسمية وذلك من طرف الضابطة العدلية دون سواها

بــيـــــان

# يكرم المهندس ولا يهان

تبعا لصدور الأمرين الحكوميين عدد 413 و414 بالرائد الرسمي بتاريخ 08 جوان 2021 والمتعلقين بتسخير بعض المهندسين بالشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان الطيران المدني والمطارات وصدور بعض قرارات تسخير عن هذه المؤسسات، تعلم عمادة المهندسين جميع منظوريها بأنه بعد دراسة هذه التساخير من الناحية القانونية رفقة مستشاريها القانونيين،

تبيّن ما يلي:

  1. لجوء رئاسة الحكومة مؤخرا إلى إصدار الأمرين عدد 413 و414 بالرائد الرسمي بتاريخ 08 جوان 2021 دليل واضح على سداد رأي العمادة وصدق توجهها القانوني عندما تم رفضت التساخير الصادرة عن السادة الولاة لعدم إختصاصهم بإصدار هذه التساخير.
  2. إن الأمرين الحكوميين عدد 413 و414 الصادرين بالرائد الرسمي، أكد كل منهما حسب ما تم التنصيص عليه على أن التسخير يشمل قائمة أسماء المُسخّرين تنشر بملحق مصاحب لكل أمر تلحق بالرائد الرسمي نشرا وإعلاما وبلاغا، في حين أن الأمرين المشار إليهما أعلاه لم يتضمنا هذه القائمة وبقي كل من التسخيران مُجرّدان لا يُسند لهما أي قائمة تُنشر خارج الرائد الرسمي المذكور.
  3. إن قرارات التسخير الفردية الصادرة عن السادة الرؤساء المديرين العامين غير قانونية لعدم إختصاصهم، حيث أن قرارات التسخير تسند لشخصيات إدارية بصفتها وغير قابلة للإحالة لأي شخص آخر كان وبأي وجه، فهي ترتبط بصفة شخصية بصاحب الإختصاص دون غيره، خاصة وأن التسخير إستثناء معزول لم يبقى إلا في القوانين التونسية التي تخالف الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية وهي الإتفاقية الدولية للعمل والإعلان العالمي للحقوق الإقتصادية والسياسية بنيويورك وتمنع كل منهما التسخير فردا أو جماعة. 

مع العلم أن قرارت التسخير الفردية الصادرة عن السيد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز بتاريخ 07 جوان 2021 غير قانونية من حيث الشكل، حيث صدرت قبل يوم من صدور الأمر المذكور الذي تم الإستناد إليه والذي تم نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 08 جوان 2021.  

وتستنكر العمادة ما يتعرض له المهندسون من هرسلة مادية ومعنوية وتهديد في قطع وسائل العيش، حيث تؤكد أن ما تعمد إليه بعض المسؤولين بالمؤسسات العمومية باقتطاع عشوائي وحجب للأجور هو إجراء مخالف للدستور وللاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية التي تقدس الحق في الأجر وتعتبره من المكونات الأساسية لحقوق الإنسان.

كما تؤكد العمادة أنها بدأت بإجراءات التتبع القانونية ضد كل من خالف هذه الأحكام واعتدى على حقوق المهندسين.

وفي الأخير، تدعو العمادة منظوريها إلى:

  • قبول ما عدى التسخير الصادر بأمر حكومي مصحوبا وجوبا بالقائمة الاسمية وذلك من طرف الضابطة العدلية دون سواها.
  • مواصلة الإضراب والصمود أمام جميع الممارسات اللادستورية واللاقانونية واللاأخلاقية التي تنتهجها الحكومة والبعض من مسؤوليها إلى حين تحقيق مطالبنا المشروعة.  

# عاش المهندس أمل تونس

عميد المهندسين التونسيين

 المهندس كمال سحنون

للنشر